حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران بیش از نیم قرن، گرفتار تورم دو رقمی است. از سال ۵۲ که نرخ تورم کشور دو رقمی شد، تاکنون تنها در ۵ سال، تورم تک رقمی بوده است.

مطابق ادبیات رایج علم اقتصاد، رشد نقدینگی عاملی اصلی بروز تورم در میان مدت و بلندمدت است. این مسئله به اذعان اکثر قریب به اتفاق صاحبنظران اقتصادی در اقتصاد ایران هم برقرار است، به طوری که رشد بالای نقدینگی را مهم‌ترین علت تورم بالا معرفی می‌کنند. هر چند به اذعان بسیاری از کارشناسان و مقامات اقتصادی کنونی و پیشین کشور، نرخ ارز در کوتاه‌مدت عامل بروز تورم است، اما اثر نقدینگی بر تورم در بلندمدت پذیرفته شده است. حل مسئله تورم و تک رقمی کردن آن، دغدغه‌ای است که تقریبا تمام دولت‌ها داشته اند. طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ و پس از بازگشت تحریم ها، تورم وارد فاز جدیدی شد به طوری که از آن زمان تاکنون تورم از میانگین بلندمدت خود (۲۵ درصد) فاصله گرفته و به بالای ۳۰ درصد رسیده و از سال ۹۸ تاکنون نیز در کانال ۴۰ درصدی ماندگار شده است.

پس از بازگشت تحریم‌ها و رشد تورم، اقداماتی برای کاهش تورم انجام شد که هیچ یک نتوانست نرخ رشد تورم را به میانگین بلندمدت بازگرداند. یکی از سیاست‌هایی که برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و در نهایت کاهش تورم دنبال شد، کنترل رشد ترازنامه بود. بانک مرکزی از اواخر دهه ۹۰ این سیاست را دنبال کرد. طبق این سیاست، نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و تخصصی به ۲.۵ درصد محدود شد. در مهرماه سال ۱۴۰۰، نرخ رشد نقدینگی به ۴۲.۸ درصد رسید که یکی از بالاترین ارقام رشد نقدینگی در نیم قرن اخیر به شمار می‌رود.

با این حال، سیاست کنترل رشد ترازنامه چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم تغییر کرد. تیر ماه ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی از تغییر دسته‌بندی بانک‌های مشمول این سیاست خبر داد. در بخشنامه جدید بانک مرکزی به جای "نوع فعالیت"، وضعیت "ریسک" بانک، معیار دسته‌بندی قرار گفت به طوری که برای بانک‌های ناتراز محدودیت بیشتری در نظر گرفته شد. طبق این سیاست، رشد ماهانه حجم ترازنامه بانک‌های ناتراز به یک درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه کافی به ۲.۵ درصد محدود شد.

حدود یک ماه پس از اجرای این سیاست، قائم مقام بانک مرکزی توضیحاتی درباره تغییر شیوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ارائه کرد. اصغر ابوالحسنی هستیانی در تشریح اقدامات دولت و به ویژه بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول، گفت: در خصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است را توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم.

وی گفت: در زمینه خلق پول بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا اینگونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم، ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲ درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.

قائم مقام بانک مرکزی، دلیل تغییر دسته‌بندی بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه را اینگونه تشریح کرد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتا خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست، لذا شاخص کملز که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانک‌هاست را مدنظر قرار داده و آن را بومی سازی کردیم، یعنی مواردی مانند اضافه برداشت‌ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و ... را نیز مدنظر قرار داده و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه‌بندی کردیم و این رتبه‌بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم.

پس از اجرای این اصلاحات، شیب نزولی شاخص رشد نقدینگی تندتر شد. رشد نقدینگی که از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر ۱۴۰۰ با کاهش ۵.۳ واحد درصدی طی مدت ۱۱ ماه به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ رسیده بود، پس از آن طی همین مدت با کاهش ۱۰.۶ واحد درصدی به ۲۶.۹ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۲ کاهش یافت.

کاهش ۱۶.۶ واحد درصدی نقدینگی طی ۲۵ ماه منتهی به پایان آبان ۱۴۰۲ در تاریخچه پولی کشور بی سابقه است. کاهش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی، اما نتوانست به همین تناسب تورم را کاهش دهد. اثرگذاری تاخیری نقدینگی بر تورم، یکی از دلایلی است که کارشناسان برای توضیح علت کاهش نیافتن تورم متناسب با کاهش رشد نقدینگی، عنوان کردند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم طبق گزارش مرکز آمار حدود ۱۰ واحد درصد به تورم افزود و کاهش تورمی که از ابتدای دولت سیزدهم تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حاصل شده بود را بی‌اثر کرد.

علت دیگری که برای ثبات تورم عنوان شده، جهش نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۱ است. رشد نرخ ارز عاملی است که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اثر فوری بر تورم دارد. با افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، نرخ تورم افزایش یافت تا باز هم تورم به هدف‌گذاری از پیش تعیین شده نرسد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرعت رشد پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در اواخر سال گذشته و اوایل سال‌جاری از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده بود.

اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال‌جاری را می‌توان نقطه اوج انتظارات تورمی در جامعه طی دو سال اخیر خواند. اوج‌گیری التهاب در بازار غیررسمی ارز و اثرپذیری شدید افکار عمومی از آن، به ترس شدید جامعه و در نتیجه تبدیل سریع شبه پول به پول با هدف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصون از تورم منجر شد. همین تبدیل شبه پول به پول و هجوم به بازارهای خودرو، ارز، طلا، مسکن و ... به عامل جدیدی برای تشدید تورم و دامن زدن مجدد به انتظارات تورمی جدید تبدیل شد.

تغییر ترکیب نقدینگی به شکل تبدیل شبه پول به پول در اثر بروز انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته، به اذعان بسیاری از کارشناسان عاملی بود که باعث شد اثرگذاری کاهش نقدینگی خنثی شود. با گذشت چند ماه از التهابات ارزی و اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی و البته دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور، سرعت رشد پول به ۳۹ درصد در پایان مهر ماه کاهش یافت.

کاهش سرعت رشد پول در کنار کاهش نرخ رشد نقدینگی و البته ثبات نرخ ارز، به اذعان بسیاری از کارشناسان زمینه را برای کاهش تورم در سال آتی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش نرخ رشد نقدینگی و بازگشت آن به میانگین بلندمدت، بنیادی‌ترین عامل جهش تورم را برطرف کرده و شاخص تورم در سال آتی در صورت تداوم روند کنونی، ناگزیر از فرود آمدن است.